به نقل از «تابناک»

نامه مالیاتی احمد توکلی به جهانگیری/سرنوشت مبهم فراریان مالیاتی

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۴۳۵۷۸

احمد توکلی معتقد است: اگر ماده ۱۶۹ مکرر به‌طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مالیات‌های مستقیم اساساً قابل‌اجرا نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، درباره اجرای ماده ۱۶۹ قانون‌مالیات مستقیم نوشت: اگر ماده ۱۶۹ مکرر به‌طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مالیات‌های مستقیم اساساً قابل‌اجرا نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آن صورت تعهدات بین‌المللی دولت در امر مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم چه می‌شود؟ و راه نجات از چنبره اقتصاد مخرب نفتی بسته خواهد شد و فساد در این عرصه تشدید خواهد گردید.
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
برادر ارجمند جناب آقای اسحاق جهانگیری
معاون اول محترم رئیس‌جمهور
برادر ارجمند جناب آقای مسعود کرباسیان
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
سلام علیکم
به دنبال کوشش رئیس محترم سازمان امور مالیاتی برای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، توقعات نابجا، غیرقانونی و ناحقی مطرح می‌گردد تا یکی از سیاست‌های اسلامی، علمی و تجربی در مالیه عمومی را در بدو اجرای قانون متوقف سازند. به دلایل زیر دیده‌بان شفافیت و عدالت از ایستادگی برحق شما در این زمینه سپاسگذاریم. اگر در این عرصه خدای ناخواسته تعللی صورت گیرد، دولت فعلی و دولت‌های آینده در نجات کشور از چنبره فساد و پول‌شویی و آزاد ساختن کشور از شر اقتصاد نفتی، شکست خواهند خورد.
۱- امام علی علیه‌السلام می‌فرماید حق در این جهان امری دوطرفه است. هیچ حقی به سود فردی بر عهده دیگران نیست مگر آن‌که حق متناسبی برای دیگران بر عهده آن فرد وجود دارد .
شفافیت که این ایام سیاست دولت و خواست مردم بر تحقق آن قرارگرفته است، حق دوسویه است. از یک‌سو مردم، به‌ویژه فعالان اقتصادی، صاحبان سرمایه، بازرگانان، صنعتگران صاحبان کسب‌وکار، صاحبان نیروی کار و مصرف‌کنندگان، یعنی همه آحاد ملت محتاج محیط کاملاً شفاف برای فعالیت هستند تا اتخاذ تصمیمات کارا و بهینه روزانه و امکان پیش‌بینی آینده برایشان فراهم گردد. بنا بر فروضی، هرچه بازار شفاف‌تر و اطلاعات برای همه، همگن‌تر، کارایی بیشتر و اشتغال کامل‌تر. این اطلاعات به دست یا خواست دولت تولید و به‌موقع باید عرضه شود. این حق مردم بر گردن دولت است. از سوی دیگر، دولت نیز بر مردم این حق را دارد که اطلاعاتی را که در انجام صحیح وظایفش مؤثر است، مردم در ارائه آن اطلاعات دریغ نورزند. دولت‌های موفق‌تر در اداره کشور دولت‌هایی هستند که با مالیات کشور را اداره می‌کنند. مالیات ستانی اوجب واجبات هر حاکمیتی است. در اسلام نیز فرمان خدا چنین رسیده است که «خذ من اموالهم صدقه از اموال مردم مالیات بستان» اگر رفتار اقتصادی آحاد ملت برای دولت شفاف نباشد، حق متقابل دولت را مردم ادا نکرده‌اند. در این صورت چگونه دولت می‌تواند بدون دانستن اموال یعنی درآمد، دارایی و فعالیت‌های مردم برای اقتصاد برنامه‌ریزی کند و مالیات را از مردم بگیرد و خدمت‌رسانی‌اش را تداوم بخشد؟
۲- لایحه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را در سال ۱۳۹۱ دولت دهم تقدیم مجلس کرده است و با تلاش مجلس نهم عمده کارهای آن صورت گرفته بود و در سال ۱۳۹۴ به همت مجلس دهم و با حمایت دولت یازدهم به تصویب رسیده است. این قانون احکام شفاف ساز کم ندارد ولی ماده ۱۶۹ مکرر آن، یکی از مواد مترقی و بسیار مهم این قانون است که مرکز پژوهش‌های مجلس در کمال آن بسیار کوشید. این ماده چنین آغاز می‌شود:
«ماده ۱۶۹ مکررـ به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.»
در ادامه ماده مذکور به نحوی مترقی و پیشرفته، شفافیت لازم را در عرصه مالیه عمومی برای مردم و دولت فراهم می‌کند. اطلاعات قراردادها، معاملات، خریدوفروش ارز سکه، مانده انواع سپرده‌ها و سود آن‌ها، انواع تسهیلات بانکی پرداختی، دارایی‌ها و املاک و نقل‌وانتقال آن‌ها، ... همه باید برای سازمان مالیاتی شفاف باشد سازمان‌های دولتی مربوط و تمام مردم باید همه اطلاعات لازم را عرضه کنند. کوتاهی و تخلف از احکام این ماده نیز جرم شناخته‌شده برای او مجازات و جریمه مقررشده است.
۳-مسلماً حساب بانکی افراد بخشی از اطلاعات محرمانه در زندگی و کسب‌وکارشان است که افشای آن برای اشخاص عادی بلاشک جایز نیست. محرمانه ماندن حساب افراد، چه از نظر اعتماد به‌نظام بانکی و چه از حیث محافظت مشتریان در برابر رقابت‌های احتمالاً مخرب رقبا، ضرورت تام دارد؛ اما نامحرم بودن اشخاص عادی در این امر، با نامحرم دانستن مراجع قانونی کاملاً متفاوت است. مراجعی که برای اعمال قانون یا حفظ منافع عمومی یا منافع افراد ذی‌حق، محتاج اطلاعات هستند؛ مانند مراجع قضایی و مراجع مالیاتی باید به‌طور کاملاً شفاف تمام اطلاعات را در دسترس داشته باشند. این حقیقت در احکام اسلام عزیز و قوانین و تجارب بشری، هر دو، به‌روشنی وجود دارد.
شفاف نبودن موجب پنهان ماندن بخشی از ظرفیت مالیات ستانی در هر کشور است و فرار مالیاتی ممکن می‌سازد. در ایران براساس تحقیقات انجام شده در مراکز متعدد تحقیقاتی داخلی و خارجی اعم از صندوق بین‌المللی پول، مرکز پژوهش‌های مجلس و تحقیقات دانشگاهی، حدود ۵۰ درصد از ظرفیت مالیاتی ایران بلااستفاده مانده است. به عبارت‌ دیگر، تقریباً نیمی از درآمد مالیاتی برحق، به دلیل ناشفافی اطلاعات ستانده نمی‌شود.
۴-تجربه بشری دراین‌باره، درخور توجه بسیار است. با توجه به نقشی که بانک‌ها در پول‌شویی و پنهان ساختن درآمد واقعی افراد برای فرار مالیاتی می‌توانند بازی کنند، نزدیک به سی سال از تلاش کشورهای عضو OECD با ۳۴ عضو (کشورهای غربی به‌اضافه ژاپن، شیلی، مکزیک، ترکیه و اسراییل) برای ترویج شفاف‌سازی اطلاعات بانکی مشتریان بین کشورهای مختلف می‌گذرد. این کشورها به‌رغم اهمیت بالایی که برای محرمانه ماندن اطلاعات بانکی افراد قائل هستند، دهه‌های طولانی است که دسترسی به این اطلاعات را (به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم) برای مراجع مالیاتی مجاز دانسته‌اند و از سال ۱۹۸۵ یعنی سی سال پیش برای شفاف‌سازی و تبادل اطلاعات بانکی بین دولت‌ها تلاش کرده‌اند.
 این تلاش‌ها به تشکیل «اجلاس جهانی برای شفافیت و مبادله اطلاعات برای مقاصد مالیاتی Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes» در سال ۲۰۰۰ منجر شد. هدف این اجلاس تلاش برای انعقاد قرارداد دو و چندجانبه بین شرکت‌کنندگان و شکل‌گیری قواعدی در داخل هر کشور است که امکان مبادله اطلاعات بانکی را برای مقاصد مالیاتی بین کشورها فراهم سازد. این اجلاس برای شفافیت مالیاتی استانداردهای جهانی نیز پیشنهاد می‌کند.
بر اساس قواعد حاکم بر این اجلاس تمامی اطلاعات مؤدیان مالیاتی تبعه کشور الف که در کشور ب ساکن هستند، از جمله اطلاعات حساب بانکی، در صورت درخواست دولت کشور الف باید به دولت کشور ب که با الف قرارداد بسته‌اند داده شود؛ و بالعکس. این اجلاس علاوه بر کشورهای اروپایی تا اکتبر ۲۰۱۲، ۱۱۰ عضو دیگر نیز داشته است. همچنین ۹ سازمان مالی و اقتصادی مهم به‌عنوان ناظر در این اجلاس شرکت می‌کنند.   به‌عنوان‌مثال، بلژیک با ۱۱۳ عضو این اجلاس برای مبادله اطلاعات بانکی و غیر بانکی در مقاصد مالیاتی پیمان بسته است.   از ۲۰۰۶ به بعد، کشورهای OECD با کشورهای دیگر ۳۶۰ قرارداد دو یا چندجانبه امضاء کرده‌اند.
۵- اگر ماده ۱۶۹ مکرر به‌طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مالیات‌های مستقیم اساساً قابل‌اجرا نیست. در آن صورت تعهدات بین‌المللی دولت در امر مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم چه می‌شود؟ و راه نجات از چنبره اقتصاد مخرب نفتی بسته خواهد شد و فساد در این عرصه تشدید خواهد گردید. از معترضان به دولت باید پرسید بالاخره شما اقتصاد مقاومتی می‌خواهید یا نه اگر خواستار اقتصاد مقاومتی هستید، راهش کاستن سهم نفت است.
نمی‌شود هم شعار مقاومت اقتصادی سر داد و هم به سود فراریان مالیاتی عمل کرد. به خاطر داشته باشیم که سهم کودکانی که دست در سطل‌های زباله می‌کنند در شکم‌ها و حلقوم‌های فراریان مالیاتی است. بهترین راه کمک به فقرزدایی مالیات ستانی درست است و بدترین ظلم در حق آنها اجازه به عدم شفافیت و فرار مالیاتی. به دلایل مذکور مردم و دولت باید در برابر زیاده‌خواهی فراریان از مالیات و غفلت یا تمایلات ناحق بازار و معدودی از نمایندگان مجلس ایستادگی کنند و بدون تبعیض قانون را اجرا نمایند.
۶- فرصت را غنیمت می‌شمریم و از نمایندگان محترم مجلس درخواست می‌کنیم از لایحه الزام به استفاده از صندوق فروش حمایت کنند و در شفاف‌تر شدن کسب‌وکار مددکار دولت باشند. این دفاع از اجرای قانون مالیاتی به معنای تنزیه همه روش‌ها در تشخیص و وصول و سایر مراحل مالیاتی نیست و اصلاح مفاسد موجود در این عرصه در جای خویش باید دنبال شود.
با احترام
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده‌بان شفافیت و عدالت

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۴۳۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو قانون مصوب مجلس از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد

رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رییس‌جمهور، دو قانون مصوب مجلس را ابلاغ کرد.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دو قانون به شرح زیر را برای اجرا ابلاغ کرد:

۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری