متن کامل دفاعیات احمد توکلی در دادگاه مطبوعات
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۵۶۶۴۷
به گزارش امتداد نیوز، صبح امروز دادگاه مطبوعات برای رسیدگی به اتهام احمد توکلی مدیر سایت «الف» و نماینده سابق مجلس برگزار شد.
این دادگاه با شکایت دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم و احمد توکلی به اتهام نشر پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و نقض مصوبه شورای عالی امنیت ملی کشور برگزار شد که متن دفاعیات به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«ریاست محترم دادگاه، مستشاران گرامی، اعضای ارجمند هیأت منصفه
با عرض سلام و احترام به شما و همه حضار گرامی دفاعیات خود را آغاز میکنم
در پرونده تحت بررسی اینجانب به دلیل نشر نظراتی که برخی شهروندان در شکل کامنت در سایت الف ابراز داشتهاند، با شکایت دادستان محترم، به نشر مطالب خلاف واقع و نقض مصوبات شورای عالی امنیت ملی متهم گشتهام.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این دفاعیه پس از ذکر مقدمهای در ضرورت تغییر نگاه به رسانههای جدید و نقش رسانههای تعاملی یا کاربر محور در توسعه اقتصادی و سیاسی، در بخش نخست نشان میدهم که مصوبهای نقض نشده، بلکه مصوبه شورای امنیت ملی تقویت شده است.
در بخش دوم نیز آشکار خواهم نمود که اولاً؛ در نبود شاکی خصوصی توجه اتهام نشر مطالب خلاف واقع وجاهت قانونی ندارد. گرچه بنده مرتکب این فعل نشدهام؛ بلکه با روش تعاملی به تأمین بسترهای توسعه کمک کردهام. پیش از ورود به مقدمه گفتن یک نکته را ضروری میدانم و آن این است که اینجانب در بهار ۱۳۹۴ به اتهامات مشابهی به استناد کامنتهای منتشر شده در الف در بازه زمانی متضمن دوره زمانی انتشار کامنتهای مورد ادعا در این پرونده، محاکمه و متأسفانه پرونده به محکومیت ناحق من ختم شده است.
حالا دوباره مبادرت به جستوجو در کامنتهای انتشاریافته در همان بازه زمانی کردهاند و کامنتهای دیگری را یافتهاند و ادعای مجرمانه بودنشان را کرده و برخی از همان اتهامات را تکرار میکنند. درحالی که این اتهامات مربوط به همان زمان است که اینجانب یک مرتبه برای آنها دادگاهی شده و حکم محکومیت نیز دریافت کردهام. روشن است که چنین امری در قواعد حقوق کیفری، پذیرفته نیست. با این روش دادستانی میتواند برخی مصادیق ادعایی از همان دوره را نگه دارد و سالانه برای بار سوم و چهارم و … مرا به دادگاه بکشاند.
بیست و اندی سال پیش، حین تحصیل در انگلستان، فهرست بلند بالایی از نشانی سایتهای مستهجن را که با جستجوی کلمه sex پرینتشان را گرفته بودم، برای مرحوم آیه الله هاشمی رفسنجانی، رئیسجمهور وقت، فرستادم و هشدار دادم که به زودی اینترنت در ایران هم رواج خواهد یافت. برای حفاظت از فرهنگ و اخلاق و دین مردم، به ویژه جوانان از هم اکنون برنامه بریزید. توجهی نشد.
ما از ممنوعیت ویدئو آغاز کردیم و آهسته آهسته عقبنشینی انجام شد، ماهواره جای ویدئو را گرفت و تسلیم به جای تدبیر اینجا هم غالب شد. حالا دعوای پهنای باند را داریم و تعقیب مدیران مسئول را. گمان میکنیم با این اقدامات موفق میشویم اهداف قانون اساسی را محقق کنیم.
در اینجا هم مقاومت بدون اقدامات اثباتی بیثمر است. تحولات همه را با خود میبرد. راهحل، منع و جلوگیری مطلق نیست؛ بلکه باید تحولات را شناخت و هوشیارانه آنها را در جهت اهداف درست دینی و ملی بکار گرفت. ولی غفلتها تاکنون ما را منفعل ساخته است.
توجه به ماهیت رسانه امروز در طرز تلقی مصادیق این جرائم و نحوه تعقیب اهداف حکومت به وسیله رسانه باید تأثیر بگذارد وگرنه دشمن ما را در مینوردد. رسانههای امروزین دوطرفه، بلکه چند جانبه اداره میشوند.
این روزها رسانهها تلاش میکنند تا حد ممکن نظرات شهروندان، یعنی رسانههای خُرد را بازتاب دهند. این رسانهها با اَشکال مختلفی از کنشهای «تعاملی» اداره میشوند. انعکاس صفحات تویتر، فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و وبلاگها، شبکههای اجتماعی، تماسهای پیامکی و تلفنی (صوتی و تصویری) و دوربین موبایلی که در همه آنها روشهای تعاملی بکار گرفته میشود.
یکی از مؤثرترین روشهای تعاملی برای برانگیختن مشارکت عمومی و تأمین زیرساخت هم آوائی اجتماعی، فراهم کردن امکان کامنتگذاری ذیل صفحات سایتها برای کاربران نسبت به مطالب عرضه شده است.
امروز دیگر رسانه به مفهوم سنتی نمیتواند رسالت قانونی مذکور در قانون مطبوعات را به دوش بکشد. رسانههای یک طرفه اگر به روشهای تعاملی و کاربر محور روی نیاورند، محکوم به بیمشتری شدن و حذف عملی خواهند بود. در نتیجه نظام مؤثرترین ابزار خود را در تحکیم ارتباط با مردم و اعتلای مشروعیت خویش، از دست خواهد داد.
راه چاره تعاملی شدن و کاربرمحور شدن رسانههاست که کامنت گذاری یک راه رایج آن است. این کار همگرایی اجتماعی و مشارکت سیاسی را افزایش میدهد، از هنجارشکنی و جامعهستیزی میکاهد، حاکمیت را از نقاط منفی کارکردش مطلع میکند، زمینه استبداد را محدود میکند، موافقان نظام را در تعاملی فعال به دفاع وا میدارد، استراتژی دشمن را قابل درک میکند و اطلاعات و حمایت لازم برای مبارزه با فساد خانمانبرانداز را افزون میسازد.
هزینه این مواهب نیز انتشار موردی مطالب نامناسب است که تنها سعهصدر حاکمان، حلال مشکل است؛ که اتفاقاً در اینجا رخ نداده است. علمای ارتباطات و خبرگان رسانه متفقاند که رسانهای که موضع مخالفان خویش را عرضه نکند، قادر به کسب اعتماد مخاطبان نخواهد بود.
کتاب زیرساختهای حیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات و جامعه (ICT Critical Infrastructures and Society) منتشر شده توسط انتشارات مشهور اشپرینگر (Springer) در سال ۲۰۱۲، برخی فواید گسترش زیرساخت اطلاعاتی کاربرمحور و فواید آن برای توسعه اقتصادی و اجتماعی را برشمرده است. نویسندگان فصول مختلف کتاب که از شرکتکنندگان در کنفرانسی با همین مضمون بودهاند، نشان دادهاند که توسعه اجتماعی و اقتصادی در گرو ۱) کیفیت نهادها ((Institutions، ۲) نهادسازی اجتماعی مشارکت محور و ۳) درگیرکردن افراد جامعه در تولید و تبادل اطلاعات است.
در فصلی از کتاب با عنوان «نظریهپردازی توسعه باز از دید نهادی: یک مطالعه موردی تبادلات ایرانی»، هرچوی و همکارانش (Hercheui, et al) به نقش سایت الف در ایران در برانداختن وزیر کشور اسبق با همراهی کاربرانش اشاره کردهاند و به طور ضمنی یکی از دلایل مؤثر بودن این اقدام در مقایسه با سایر حرکتهای زیرزمینی غیرقانونی آنلاین در ایران همانند جنبشهای مختلف جمعآوری امضای غیرقانونی را اعتماد نهادی به سایت الف دانستهاند.
اتهام نخست دادستان محترم این است که من با نشر کامنتهایی در طرفداری از سران فتنه، مصوبه شورای عالی امنیت ملی را که طبق تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات لازم الاتباع است، نقض کرده ام.
مواضع صریح و شفاف اینجانب درباره انتخابات و فتنه ۸۸ بر کسی پوشیده نیست که در قالب دهها مقاله، یادداشت و گفتگو و نامه منعکس شده است. طبعاً کسی که چنین اتهامی به من وارد کرده است نه زحمت مطالعه این مواضع را به خود داده و نه فردی مانند احمد توکلی را میشناسد. نمونه این موضعگیریها، سه نامه به آقایان کروبی، موسوی و خاتمی بوده است. تصویر اینها را تقدیم دادگاه میکنم. مواضع سایت الف نیز در کتاب حادثه و حماسه ۸۸ که تقدیم میشود گرد آمده است. با این همه دادستان به مصادیقی از مطالب الف متمسک میشود که به یکایک آنها میپردازم:
۱. در تاریخ ۳۰/۱/۹۳ نامه آیتالله حائری شیرازی به آقایان موسوی و کروبی را به شکل اختصاصی منتشر کرده است که در آن آقای حائری با نقد مواضعشان، از آنان خواسته تا اشتباهات خود را بپذیرند و به قانون تمکین کنند.
در ذیل این نامه کامنتهایی منتشر شده است که محل شکایت آقایان است. در یکی شورای نگهبان نقد میشود که چرا برخی از اعضای آن در انتخابات ۸۸ علناً از یک کاندیدای خاص حمایت کردهاند، در حالی که وظیفه آنان حفظ بیطرفی بود. دیگری نوشته است که آقایان موسوی و کروبی چون در حصر هستند امکان دفاع از خود را ندارند. سومی نوشته است، اینکه چند نخاله که شاید به موسوی هم رأی نداده بودند شعارهای ضد نظام میدادند دلیل نمیشود که موسوی قصد براندازی داشته و یا همه معترضین ضد نظام هستند. فرد دیگری گفته آقای حائری، شکستن حصر را منوط به توبه آقایان نکنید.
اولاً فارغ از درستی یا نادرستی محتوای این کامنتها باید گفت اینها بخشی از ابهامات و شبهات ذهنی دستهای از مردم است که باید به احترام آزادی و احترام مردم، راهی معقول برای ابراز آن وجود داشته باشد. فرصت ندادن به چند میلیون نفر از آحاد ملت برای طرح نظراتشان، نه مقدور است، نه مطلوب. در واقع چنان که در مقدمه نشان دادم، با وجود شبکههای رسانهای امروزین، مقدور نیست مخالفان را از اظهار نظر باز داشت. درعین حال این روش مستلزم امنیتی کردن فضای جامعه است که نه مطلوب دین است و نه سازگار با مصالح دنیای ما. راه درست براساس راهبرد رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت رعایت آزادی مردم، ایجاد فرصت ابراز نظر و ارائه پاسخ به شیوههای منطقی و معقول است. الف دقیقاً همین کار را کرده است. مراجعه به کامنتهای منتشرشده در ذیل نامه آیتالله حائری شیرازی که خداوند به ایشان سلامتی عطا فرماید نشان میدهد که کامنتهای زیادی در پاسخ کامنتهای مورد استناد دادستان محترم نشر شده است. متن زیر متن ۵ کامنتها به شرح زیر یکجا آورده شده است:
– «وقتی دبیر محترم شورای نگهبان به صراحت اعلان مینماید که در انتخابات ریاست جمهوری این دوره نوعی کودتا شده و گروهی قصد تصاحب کرسیهای خبرگان را دارند و … شما را به خدا کجای این گفتهها بیطرفی و عدالت محوری اعضاء شورای نگهبان را میرساند؟ طرفداری شورای نگهبان را در انتخابات ۸۸ از یک شخص و گروه خاص به وضوح دیدم و حال سؤال این است که آیا سلامت انتخابات با طرفداری نهاد برگزار کننده از شخص و گروه خاص به خطر نمیافتد؟ … مدت زمان زیادی هست که آقایان موسوی و کروبی در حصر بسر میبرند و اجازه دفاع از خود را ندارند و این روزها هر شخصی برای نزدیکی به نظام به این دو حمله میکند. آقایان موسوی و کروبی هیچ زمان فرصت دفاع از خود و عملکرد خود را نداشتهاند. در خرداد ماه سال ۸۸ انتخاباتی در ایران عزیز انجام شد که با عدم صداقت و بیطرفی برخی از اعضای شورای نگهبان به اعتراض گروهی به نتایج انتخابات منتهی شد که این اعتراضات با بیتدبیری برخی دیگر به یک چالش مهم برای نظام و کشور تبدیل شد… تئوری توطئه و وابستگی هر اعتراضی در داخل به دشمن نخنما شده. ازنظر شما نباید به هیچ چیز در این کشور اعتراض کرد که مبادا دشمنانمان شاد شوند … آقای آیت اله! نه مردم معترض و نه موسوی قصد براندازی نظام را نداشتند و هدف از این راهپیماییها رساندن پیام «رأی من کو» بود حالا چند تا نخاله که شاید هم به موسوی رأی نداده بودند شعارهای ضد نظام میدادند دلیل نمیشه همه معترضین ضد نظام و دشمن شاد کن باشند. جناب حائری عزیز! شکستن حصر را منوط به توبه نکنید که نه تنها هیچ گونه توجیه شرعی و قانونی ندارد بلکه از نظر اخلاقی نیز مذموم است… نامهی سایر علما و روحانیون را هم که در حمایت از موسوی و کروبی بود، در سایت قرار میدادید…»
در حالیکه علاوه بر اصل مطلب که در دفاع از حصر است، دهها کامنت با تائید موضع آیتالله حائری در ذیل همان مقاله وجود دارد که چند نمونه آن نقل میشود:
– اگرچه عدم تمکین این آقایان از قانون دارای جزای کیفری تعریف شده نبوده است اما واقعیت این است که مرده این دو نفر از زنده آنها برای نظام استکبار جهانی سودمندتر است؛ بنابراین محافظت از این افراد لازم است تا مبادا فردا روزی استکبار از آنها پیراهن عثمان درست کند.
– توبه آنها به خاطر این است که حق برای طرفداران آنها روشن شود چون خطای آنها (اتهام خلاف واقع تقلب بدون آوردن حتی یک دلیل) در منظر ملت و بلکه جهانیان بوده است پس توبه آنها هم باید در ملأعام باشد، اما اگر کسی در پستوی خانهاش گناهی کرد و خودش بود و خدای خودش قطعاً باید مخفیانه توبه کند و در روایت است که افشای گناه جز در نزد خدا گناه بسیار بزرگتری است.
– دوست من، آیا هر کدام از ما که آن زمان با اعتماد به آقایان موسوی و کروبی گفتیم که تقلب شده و بعد جناب آقای خاتمی و غیره هم اقرار کردند که تقلب نشده نباید اول به اشتباه خودمان اعتراف کنیم و به همان اندازه که در آن زمان بر تقلب اصرار کردیم و نزد آشنایان و سایتها بحث کردیم و کامنت گذاشتیم و فریاد زدیم که تقلب شده انصاف را رعایت کنیم و بگوییم که عجله کردیم و بعد اگر کسی دیگر را مقصر میدانیم (مثل شما که به سخنرانیهای بعضی اعضای شورای نگهبان ایراد میگیرید) سعی کنیم باز دچار اشتباه اول نشویم و … ما هم که مانند آقای موسوی و کروبی قدم اول را بر نمیداریم. قدم اول این است که ما اشتباه کردیم که گفتیم تقلب شده است و دشمن از این اشتباه ما کمال سوء استفاده را کرد و اگر شرح صدر الهی رهبر عزیزمان نبود از آن فتنه سربلند بیرون میآمدیم، ضمن عذرخواهی از شما دوست عزیز»
مستند دوم مدعیالعموم مربوط میشود به مقالهای حقوقی که الف به تاریخ ۲۶/۱۱/۹۲، در دفاع از حصر تحت عنوان «مبنای حقوقی حصر اهل فتنه چیست؟» منتشر کرده است.
برخی از کامنتهای ذیل این مقاله در نفی استدلال نویسنده و استنادات وی به اصول قانون اساسی است. گرچه الف به وسع خویش به برخی از آنها پاسخ داده و اساساً اصل مقاله منتشرشده در الف، در مقام دفاع از حصر فتنهگران بوده است، اما معتقدیم باید همه دستگاههای متولی، این اعتراضها را بشنوند و پاسخهای قانعکنندهای به آن بدهند؛ و اگر جایی دلیل کافی ندارند، اعتراض را بپذیرند و کار را اصلاح کنند.
امروز در سطوح رسمی مانند برخی نمایندگان مجلس و حتی رئیسجمهور محترم اصل حصر را زیر سؤال میبرند. با آنها چه میکنیم؟! کامنت گذاران (که بخشی از مردم هستند) همان چیزهایی را نوشتهاند که مسئولان بخشهایی از حاکمیت هم آنها را میگویند و مینویسند. مردم عادی معاقبند و مقامات صاحب قدرت معفو؟!
سومین مطلب مورد استناد نامهای بود از آقای علی مطهری نماینده وقت و نایب رئیس فعلی مجلس که در واکنش به سخنگوی قوه قضائیه و در دفاع از رفع حصر نوشته شده است. صرف نظر از قابل دفاع بودن؛ بلکه لازم بودن این چنین تبادل نظرات بین مسئولان در منظر مردم، اگر در کامنتهای ذیل آن، دفاع از دکتر مطهری و حمله به حصر آمده، در مقابل پاسخ آنها را نیز افرادی از خود مردم دادهاند. چند نمونه:
– حصر این آقایان طبق قانون و بر اساس اختیارات شورای امنیت ملی صورت گرفته که یکی از اعضای آن رئیسجمهور فعلی بوده است.
– این منطق که چون این آقایان در دادگاه رسماً محاکمه و محکوم نشدهاند پس باید آزاد شوند با توجه به خیانتهای آنان که مملکت را در آستانه اوضاعی چون سوریه قرار داده بود بسیار سادهلوحانه و عوامفریبانه است.
– اگر جلوی این حضرات با حصر گرفته نمیشد و با تحریکات این آقایان خون بیشتری بر زمین میریخت و یا خدای ناکرده زمینه مداخلات بیگانه فراهم میشد آیا مطهری و امثال او پاسخگو بودند؟!
– مگر همین آقایان در ۲۵ بهمن و همزمان با فراگیر شدن حوادث سیاسی در منطقه با صدور بیانیه مردم را به خیابانها فرا نخواندند تا سناریوهایی شبیه سوریه را در ایران اجرا کنند؟!
– از آقای مطهری میپرسم: مگر مسعود رجوی و بنی صدر و رضا پهلوی و…در دادگاهی محاکمه و محکوم شدهاند؟ آیا آقای مطهری همین حق را هم که از حقوق اجتماعی بهرهمند باشند برای آنها هم قائل است؟!
از ۲۵ کامنت ذیل این مطلب ۱۴ کامنت در نقد و مخالفت با آقای مطهری است و موارد زیادی از همراهی کنندگان با وی جملاتی مانند «فقط میگم ایول ایول» – «احسنت علی مطهری آزاده» – «باید مردم به این بزرگوار افتخار کنند» ملاحظه میفرمایید که بدین روش نه تنها الف از بانیان فتنه دفاع نکرده است، بلکه ضمن رعایت حق اظهار نظر آحاد ملت، با روشی تعاملی که محاسن آن در مقدمه تقدیم شده است، امکانی را فراهم ساخت تا از حق دفاع شود؛ بنابراین نه تنها مصوبه شورای عالی امنیت ملی نقض نشده است، بلکه موجبات تحکیم تصمیم آن نهاد فراهم آمده است.
در ادعای دوم، بنده به استناد بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات، متهم شدهام به انتشار مطالب خلاف واقع و شایعات. در این مورد، پیش از پرداختن به مصادیق ادعاشده نشان میدهم چنین موضوعی اساساً قابل رسیدگی نبوده است. ماده ۶ قانون مطبوعات مواردی را فهرست کرده است که انجام آن برای رسانهها ممنوع است. در بند ۱۱ آن چنین آمده است:
«۱۱ – پخش شایعات و مطالب خلاف واقع…»
تبصره ۲ ماده ۶ «متخلف از موارد مندرج در این ماده را مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی» شمرده است.
تبصره ماده ۲۷ قانون مطبوعات مقرر کرده است: «رسیدگی به جرائم موضوع مواد ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.»
مفهوم مخالف حکم فوق ضرورت وجود شاکی خصوصی در رسیدگی به همه جرائم مطبوعاتی به استثنای افشای اسرار نظامی، تشویق مردم به ارتکاب جرم و جنایت، توهین به مقدسات اسلامی و بالاخره توهین به رهبری و مراجع مسلم تقلید است. پس در نشر مطالب خلاف واقع، آغاز رسیدگی، محتاج شاکی خصوصی است؛ امری که در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در تعریف جرائم قابل گذشت بدان تصریح شده است: «جرائم قابل گذشت، جرائمی است که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.»
حتی اگر الف سایتی بدون مجوز بود و برای این اتهام ناموجه به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی متوسل میشدند، باز اتهام وجاهت قانونی نداشت زیرا ماده ۱۰۴ همین قانون در مقام احصاء جرائم قابل گذشت، جرائم مذکور در ماده ۶۹۸ را قابل گذشت میشمارد؛ بنابراین آغاز و ادامه رسیدگی به این اتهام شاکی خصوصی میخواهد و در صورت نبود شاکی خصوصی، مانند پرونده مورد بحث، شکایت دادستان محترم از جانب قوه قضائیه، وجاهت قانونی ندارد.
با وجود این ایراد مبنایی در طرح شکایت مدعیالعموم، برای تحکیم دلایل خویش به بررسی مصادیق استناد شده دادستان محترم نیز میپردازم؛ و اما مصادیق مذکور در کیفرخواست:در بند الف جملهای با تقطیع مطالبی از مقاله مورخ ۱۶/۶/۹۳ پیرامون اظهارات معاون دادستان کل ارائه شده که نهایتاً به تحریف روح مقاله منتشره میانجامد. محتوای واقعی این مقاله در خصوص لزوم برخورد با سایتهای غیرقانونی و بدون مجوز و نیز لزوم هماهنگی میان دستگاههای متولی در این امر است. نویسنده در این مقاله روایتی دارد از جلسات مدیران رسانهای که در آن از برخوردهای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه سایتها انتقاد دارد و در این مقاله به اظهارات متناقض معاونت مطبوعاتی و پاسخ دبیر کمیته فیلترینگ در خصوص نحوه برخورد با سایتهای غیرقانونی و بدون مجوز پرداخته شده است و نویسنده از این دیدگاه که باید با سایتهای بدون مجوز و غیرقانونی برخورد شود دفاع میکند و اختلاف نظر در این حوزه بین دستگاهها را فرصتی برای جولان سایتهای غیرقانونی میداند. حال، آیا این مقاله خلاف واقع است و یا شایعهای را دامن زده است؟!
در بند ب، مقالهای را که ابتدا در روزنامه خراسان منتشر شده و سایت الف در تاریخ ۱۱/۶/۹۳ آن را بازنشر کرده است، موضوع اتهام قرار دادهاند!
دادیار محترم بخشهایی از این مقاله را به شکل تقطیع شده به شرح زیر در متن دادنامه آورده است:
«وقتی مسئولان امر، بهترین راه مقابله با مفاسد اینترنتی را در انجام فیلترینگ و محدود کردن پهنای باند میدانند، ناخودآگاه به یاد لطیفهای میافتم که مهمترین علت طلاق را ازدواج میدانست! … راهحل موقتی جلوگیری از این مفاسد، اختصاص فیلترینگ به سایتهای مستهجن و آزاد کردن سایر سایتهاست. … پیشنهاد نهایی این است که همراه با طراحی بسته فرهنگی برای هر یک از ادوات مورد استفاده در فضای مجازی، یک بسته آموزشی استفاده از آن نیز برای مسئولان طراحی شود تا ایشان از نوع استفاده و کاربرد این ادوات آگاهی یابند. آن وقت نه نماینده مجلسی از عدم بازتاب اخبار غزه در شبکه اجتماعی فیسبوک گله میکند و هم مسئولان فیلترینگ به شباهتهای مختصر فیسبوک و وی چت با شبکههای اجتماعی مشابهشان پی میبرند، به امید آن روز.»
ریاست محترم دادگاه، مستشاران گرامی، اعضای ارجمند هیئت منصفه!
کجای این مضمون را میتوان با اتهام نشر مطالب خلاف واقع و شایعهپراکنی در دادنامه گنجاند؟! شاید فراموش کردهایم که یک پایه مهم شعار انقلاب اسلامی «آزادی» بوده است. اگر رسانهها نتوانند از نحوه برخورد مسئولان ذیربط با اینترنت انتقاد کنند و برای کوتاه مدت و میان مدت راهحل ارائه کنند و خواهان آموزش مسئولان در این عرصه شوند، پس رسانهها اساساً به انجام چه کاری مجازند؟! اینها شایعه است یا خلاف واقع؟!
در بند پ به مقالهای منتشر شده در سایت الف اشاره شده است که در آن نویسنده از تحمیل هزینههای اضافی به مردم در بخشهایی انتقاد کرده و موارد آن را بر شمرده است که به شرح زیر است:
اصرار و اجبار مردم به استفاده از دفاتر ثبت اسناد برای خرید و فروش خودرو در حالی که این کار با هزینه کمتری در پلیس انجام میشود و موضوعی اختلافی بین ناجا و دستگاه دیگر است. اجبار مغازهداران به پرداخت هزینه به ازای هر تراکنش از پوز بانکی اجبار مردم به استفاده از سیستم پیامکی به جای نرمافزارهای رایگاننویسنده این مصادیق را نوعی زورگویی رسمی قلمداد کرده است.
این ادعاها همگی واقعیت است نه خلاف واقع و شایعه، هر چند ممکن است دستگاه ذیربط آنها را نادرست بداند. در این صورت دستگاه ذیربط باید از این واقعیتها دفاع کند و دلایل توجیهی خود را ارائه کند. در چنین مواردی اساساً جای توبیخ و مؤاخذه نیست!
بند ت به مقالهای در تاریخ ۹/۷/۹۲ اشاره دارد که با عنوان «دوراهی انتخاب، رابطه یا قطع رابطه با آمریکا» و در تبیین دیدگاه موافقان و مخالفان رابطه با آمریکا منتشر شده است. نویسنده با طرح موضوع نرمش قهرمانانه از سوی مقام معظم رهبری با ارائه جمعبندی از مقاله خود مینویسد: چرا مقام معظم رهبری در این برهه موضوع نرمش قهرمانانه را مطرح میکنند؟ و خود پاسخ میدهد که رهبری میخواهد به جامعه فرصت دهد تا درک عمیق خود را از رابطه با آمریکا، فارغ از هیاهوهای تبلیغاتی بازسازی کند.
مقاله اضافه میکند: «… ایشان به جامعه زمان دادهاند تا بنگرند که پس از این رابطه با امریکا چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا آمریکا با خوی جهان خواری که دارد به ایران با دیده احترام مینگرد یا خیر؟ حقوق ایران را محترم میشمارد یا نه… زمان لازم است تا مردم درک کنند از تعامل ایران و آمریکا سود خواهند برد یا ضرر.»
در ذیل این مقاله، چند کامنت در مخالفت با محتوای مقاله و در دفاع از رابطه با آمریکا منتشر شده است، کما اینکه مخالفان برقراری رابطه هم اظهار نظر کردهاند. حال انتشار کامنتهای مدافعان رابطه با آمریکا در ذیل این مقاله، اتهام اینجانب در نشر شایعات شده است! انتشار نظرات کسانی که معتقد بودهاند عدم وجود رابطه با آمریکا منجر به خساراتی برای ایران شده است و یا کامنتی که معتقد است قطع روابط بین ایران و آمریکا به سود چین و روسیه و امارات تمام شده است و یا کامنتی که معتقد است تحریمهای ظالمانه قدرت اول جهان علیه ایران منجر به کاهش ارزش ریال شده است و لذا سؤال میکند از عدم رابطه با آمریکا چه چیزی نصیب ملت ایران شده است.
سؤال این است که بیان چنین نظراتی که مقاله الف در رد آن تدوین و منتشر شده است، چه سلمهای به اسلام وارد کرده و چه شایعهای را دامن زده است؟! نگاه اینجانب به رابطه ایران و آمریکا در چارچوب نگرش عقلانی و اصولی بنیانگذار جمهوری اسلامی، تجربیات تاریخی دو ملت و بر پایه سیاست عزت، حکمت و مصلحت استوار است و هیچ همراهی با مطالب افراد خودباخته و بزدل سیاسی نداشته و ندارم. گرچه همه مخالفان خود را خودباخته و بزدل نمیدانم؛ اما دستاویز قرار دادن چند متن پرسشگرانه و یا نادرست سیاسی با اتهامی غیرمرتبط را نیز دور از شأن میدانم.
این که دادستان محترم بر اساس دعوای بیپایهای مرا متهم به عبرت نگرفتن از محکومیت گذشته کرده است، ناشی از تغافل از تاریخ وقوع این موضوعات اتهامی است که همگی در فاصله سال ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۳ است، حال آنکه محکومیت من در پرونده قبلی، در دیماه ۱۳۹۴ انجام شده است.
بنده به عنوان یک انقلابی با ۵۰ سال سابقه مبارزه با ستم و کبریایی جستن در دولتها، همچنان مدافع اسلامی هستم که با واجب ساختن امر به معروف و نهی از منکر بر یکایک افراد جامعه، مشارکت را نه تنها حق مردم بلکه تکلیف آنان دانست و بدین سبب مشارکتجویی را در عامترین شکلش فراهم ساخت و مرزهای آزادی امت خویش را در حکومت علوی تا بدان جا گستراند که مخالفان حکومت حتی در مسجد نظرشان را تبلیغ میکردند و تا وقتی مردم را به شورش فرا نخواندند و دست به اسلحه نبردند، نه تنها به زندان و تازیانه مبتلا نشدند، بلکه مقرری ماهانه آنان از بیتالمال نیز قطع نشد. افتخار میکنم که در زمان رهبران دینی فرزانهای زیستهام که در ابلاغ حق چیزی کم نگذاشتند و درباره آزادی آنچه باید، گفتهاند. امام خمینی (ره) در جایی فرموده است: «هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح و به او انتقاد کند و او باید جواب قانعکننده بدهد و در غیر این صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد خود به خود از مقام زمامداری معزول است.» (صحیفهی نور، ۱۳۶۱، ج ۴، ص ۱۹) و رهبر معظم انقلاب نیز فرمود: «برای مطبوعات هم سه وظیفه عمده قائلم: وظیفه نقد و نظارت، وظیفه اطّلاعرسانی صادقانه و شفّاف، وظیفه طرح و تبادل آراء و افکار در جامعه. معتقدم که آزادی قلم و بیان، حقِ مسلّم مردم و مطبوعات است.» (بیانات مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۷۹ در دیدار با دانشجویان)
حاشاوکلا و اعوذبالله که ناهنجاریهای موجود را که نتیجه خودپرستیها، قبیلهبازیهای خونی یا سیاسی، تمایلات زرپرستانه، رفاهطلبی تجملگرایانه، بیدردی و غفلت یا تغافل مردمگریزانه، تنگ سینگی و تنگنظری غافلانه یا عامدانه و مدیریت غیرعلمی و غیرعاقلانه خودمان است، به اسلام نسبت دهم. بلکه با افتخار اعلام میکنم که آنچه از توفیقات بسیار در کشور پدید آمده است نتیجه پیروی از فرماندهی دینی واحد و عمل به اسلام عزیز بوده است
بنابر آنچه به عرض رسید، نه تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات نقض شده است و نه انتشار مطالب مورد استناد مصداق پخش مطالب خلاف واقع بوده است تا تمسک به بند ۱۱ ماده ۶ صحیح باشد. در فرض محال اگر هم بند اخیرالذکر واقع شده باشد، نبود شاکی خصوصی رسیدگی به دعوای بی پایه مذکور را ناموجه میساخت. از هیئت منصفه و ریاست و مستشاران محترم انتظار است به پاس احترام به قوانین و اصل برائت و پاسداشت آزادی به برائت نظر دهند و حکم نمایند.»
true برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۵۶۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردی که «کمجان» را زنده کرد/ دیدار با سیروس زارع که زندگیاش را وقف نجات یکی از تالابهای کشورمان کرده است
چند سال پیش تلفنی گفتوگویی با «سیروس زارع» داشتم؛ مردی از دیار فارس که تلاشش سبب زنده شدن دوباره تالاب بینالمللی کمجان شد. پس از چند سال در سفری همراه با دوستم مهدی رحمانی به سرزمین حافظ و سعدی، در صبح پنجمین روز از اردیبهشتماه با راهنمایی آقای زارع به دیدن بخشی از فعالیتهای ایشان روی تالاب کمجان رفتیم.
آنچه میدیدم برایم شگفتانگیز و امیدآفرین بود؛ انواع و اقسام پرندههای مهاجر را دیدیم که از راههای دور، خودشان را برای گذران زمستان به تالاب رسانده بودند. پرندهها و پهنه سبز تالاب را تماشا کرده و عشق به تالاب را در کلمه به کلمه سیروس زارع احساس میکردم. مشتاق دیدار این مرد بزرگ بودم، چرا که کار او کار بزرگی است که از هر کسی ساخته نیست. همت بلند این هموطن موجب کاری شد کارستان که میتواند درسی آموزنده برای ما باشد که گاهی ناامید میشویم و ورد زبانمان میشود: «با این اوضاع و شرایط نمیشود». یادم هست در مقدمه گفتوگوی قبلیام با این مرد بزرگ نوشته بودم: «من اگر مسئولیتی در وزارت آموزش و پرورش داشتم، حتماً داستان سیروس زارع را در کتابهای درسی کودکان این سرزمین میآوردم. کودکان این سرزمین باید بدانند تالاب چه کارکردهای مهمی دارد و خشک شدن آن، چه فاجعه بزرگی است. باید بدانند چگونه مردی روستایی آستین بالا زد، چهار سال با سازمان آب روبهرو شد و سرانجام تالابی را که کانون ریزگردها شده بود، از مرگ حتمی نجات داد». سیروس زارع نشان داده اگر عشق به وطن باشد و اگر همت آدم بلند باشد میتوان مرده را هم زنده کرد، درست مثل تالاب بینالمللی کمجان که مرده بود اما حالا دوباره زنده است. آنچه در ادامه میخوانید داستان تالاب کمجان به روایت سیروس زارع است.
زهکشیهای مرگبار
دهه ۶۰ که هنوز فارس ما مثل خیلی از مناطق، کم آبی را تجربه نکرده بود تالاب کمجان یا به اصطلاح همان «بیشه» زنده بود، برای همین زهکشیهایی در بستر تالاب کمجان اتفاق افتاد.
با آب تالاب کشاورزی انجام میشد و در کنار آن دامداری هم بود. چون مردم با کارکرد زهکشی آشنایی نداشتند و بهدرستی با کارکرد تالاب و اینکه اگر آن را از دست بدهند چه اتفاقی خواهد افتاد، آشنا نبودند در برابر زهکشیهای تالاب که به وسیله سازمان آب انجام شد، مقاومتی نکردند.
استدلال برای زهکشیها این بود ما زمین کشاورزی و کشت و کار شما را بیشتر میکنیم. اما در این میان، کاری که انجام نشده بود مطالعات زیستمحیطی ماجرا بود. زهکشیهای انجام شده با بیل مکانیکی نه شبیه یک زهکشی بلکه شبیه ایجاد رودخانه بود، چون زهکشیها به عرض ۳۰ یا ۴۰ متر و عمق ۴ متر را شاهد بودیم. در برخی نقاط طول این زهکشیها به ۱۲۰ کیلومتر میرسید! این زهکشیها سبب شد تالاب کمجان کارکرد قدیمی خود را از دست بدهد. غیر از این اتفاقات، در بالا دست هم سدهایی ساخته شد که آبی از آنها به ما نمیرسید و به مرور کمجان خشک شد. کار سازمان آب سبب شد عملاً تعدادی دامدار و کشاورز یا با نگاه خیرخواهانه اما غیرکارشناسی شده و یا به هر دلیل دیگر منطقه را ترک کنند و حاشیهنشین شهرها شوند.تقریباً از ۱۳۷۸ این زمزمه را راه انداختم که برای بیشه کاری انجام بدهیم و وضع را عوض کنیم. اما متأسفانه مردم همراهی نکردند. استدلال آنها این بود زهکشیها را دولت انجام داده و نمیشود کاری کرد. پس از یک سال شرایط بحرانیتر شد، سال ۸۸ همه چیز خشک شد. مردم محلی هم به این نتیجه رسیدند حالا چیزی برای از دست دادن ندارند.
سال ۸۸ دو سه نفری برای فکری که داشتم با من همراه شدند. نظر آنها هم این بود اگر در مسیر زهکشیهای ایجاد شده در دهه ۶۰، آب بندهایی ایجاد کنیم، شاید دامدارانی که باقی ماندهاند مجبور نباشند روستا را ترک کنند.
برای اینکه به زندان نروم
آذر ۱۳۸۸ من و سه دوستم بدون کمک گرفتن از دستگاه دولتی و یا حتی مشاوره گرفتن از آنها، دست به کار شدیم تا خودمان تالاب را نجات بدهیم و البته ترس هم داشتیم که در مقابل انجام این کار باید با دستگاههای دولتی روبهرو شویم. بالاخره یک جمعهای لودری پیدا کردیم که رانندهاش خیلی ما را نشناسد و او را به منطقه آوردیم.
آن روز از صبح تا شب مشغول بودیم و یکی از مسیرهای خروج آب از تالاب را بستیم. پس از اینکه مردم از ماجرا مطلع شدند، با خودشان فکر کرده بودند احتمالاً دستگاه دولتی این کار را انجام دادهاست. ما چند نفر هم در آن وضعیت چیزی نگفتیم. پس از چند روز، سطح آب به خاطر زهاب بالا آمد و مردم از این ماجرا باخبر شدند. آب به نقطهای که بر اثر خشکسالی تبدیل به کانون ریزگرد شده بود هدایت شد. مردم هم متوجه شدند جهاد این کار را انجام نداده بلکه من و چند نفر دیگر عامل بستن مسیر خروج آب بودهایم.
از آن طرف، افرادی به سازمان آب اطلاع دادند چند نفر مسیر زهکشیها را بستهاند، برای همین به دادگاه احضار شدم. با خودم فکر کردم آمدیم ثواب کنیم اما حالا باید جواب دادگاه را هم بدهیم. این برای من که هم کشاورزی و دامداریام را از دست داده بودم و هم در شرایط سخت خشکسالی به سر میبردم فشار کمی نبود. کار من از رفتن به پاسگاه و پس از آن دادگاه شروع شد و باید در مقابل وکیلی که سازمان آب گرفته بود از خودم دفاع میکردم. باید جواب میدادم چرا به باور دوستان، به اموال عمومی آسیب وارد کردهام.
ما کنار تالابی جهانی زندگی میکردیم
همزمان دوستی از طریق وبلاگ «محمد درویش» متوجه شده بود بیشه کمجان سند دارد و فهمیدم بیشه ما اسم دیگری هم دارد که همان تالاب است. مطلبی که ایشان درباره کمجان در وبلاگش گذاشته بود، خیلی به درد ما خورد. تا آن زمان ناامیدانه به دادگاه میرفتم چون چیزی در مقابل دادگاه و وکیلی که سازمان آب گرفته بود نداشتم و حتی تهدید به بازداشت و زندان شده بودم.
در همان سال ۸۸ در شیراز همایشی با موضوع آب برگزار شد و من هم بهطور اتفاقی در آن شرکت کردم که موجب شد اطلاعاتم درباره وضعیت آب و مسائل زیست محیطی بیشتر شود. آنجا چشمم به بنری افتاد که در آن ذیل دو تصویر نوشته بودند «کمجان دیروز و کمجان امروز». از دو فعال محیط زیستی که آنجا نشسته بودند پرسیدم کمجان دقیقاً کجاست؟ وقتی آدرس دادند، دیدم اینکه آدرس خانه خود ماست و خیلی خوشحال شدم. برایم جالب بود ما کنار تالابی جهانی زندگی میکردیم اما از آن بیخبر بودیم. وقتی برای یکی از آن دو بزرگوار، ماجرای بیشه را تعریف کردم برق شادی در چشمهایش درخشید و گفت چه کار بزرگی انجام میدهید! آن بنده خدا به من گفت باید به اداره محیط زیست که متولی تالاب است مراجعه کنید.
آن روز فکر کردم برای اینکه خودم را نجات بدهم که به زندان نروم و برای اینکه تالاب را نجات دهم، باید مستنداتی جمع و به دادگاه ارائه دهم.
به من گفتند برای پیروز بیرون آمدن از دادگاه، از رسانهها کمک بگیرم. مانده بودم به رسانهها چه چیزی ارائه دهم؟ صورتجلسهای نوشتم و شوراهای روستاهای حاشیه تالاب آن را امضا کردند و نوشتم ما اهالی روستاها به خسارتی که در گذشته به تالاب وارد شده و موجب وضعیت حال حاضر زندگی ما شده اعتراض داریم. از طرفی وقتی فهمیدیم تالاب کمجان ثبت جهانی هم شده برای ما یک امتیاز و پشتگرمی و دلگرمی شد.
گفتند دنبال دردسر میگردی؟
یک روز به اداره محیط زیست و پیش رئیس اداره رفتم. چیزی که از رئیس آن زمان شنیدم این بود که کمجان خشک و تمام شده. به مدیر گفتم ما میخواهیم کمجان را زنده کنیم و در این راه به مشکلاتی هم برخوردهایم.
مدیر گفت مثل اینکه دنبال دردسر میگردی؟ با این حال مدیر با کارشناسان خودش حرف زد و خواست بیایند و کاری را که انجام دادهایم، ببینند. کارشناسان آمدند اما سال۸۸ جمله صریح مسئولان محیط زیست به ما این بود که نمیتوانیم هیچ کمکی به شما کنیم. استدلال آنها این بود بدنه دولت نمیتواند روبهروی دولت قرار گیرد. با اینکه من دلیل میآوردم متولی این تالاب شما هستید، اما محیط زیست همراهی لازم را با ما نداشت.
به آنها گفتم حداقل به دادگاه بنویسید اینجا تالاب است و شرایط تالاب هم باید این گونه باشد؛ اما آنها گفتند تا دادگاه چنین چیزی از ما نخواسته باشد، ما چیزی نمینویسیم. آنجا بود که متوجه شدم برای اینکه از دادگاه پیروز بیرون بیایم باید اطلاعات محیط زیستی خود را افزایش دهم و خودم از خودم دفاع کنم.
با همان ابزارهایی که در اختیار داشتیم از کاری که در تالاب انجام داده بودیم و آبی که در بستر تالاب جمع شده و حضور پرندهها و گیاهانی که روییده بود، عکسهایی تهیه کردیم. با عکسها، فیلمها و صورتجلسههایی که اهالی امضا کرده بودند سراغ رسانهها رفتم. با خودم فکر کردم امامزادهای که میتواند مرا شفا بدهد رسانهها هستند. چند روز کار من شده بود کولکشی مدارکی درباره تالاب و رفتن به دفتر روزنامهها و رسانهها و خبرگزاریها. ادامه قصه من و تالاب به صدا و سیمای فارس رسید. بخت با ما یار بود و کسی که با او روبهرو شده بودم به من قول داد برای پوشش کارهایی که در تالاب انجام دادهایم یک تیم خبری بفرستد. تیم خبری صدا و سیمای فارس آمد و از بخشی که آب داشت و از کار و فعالیت پیر و جوان برای احیای تالاب، گزارشی تهیه کرد. وقتی گزارش چند دقیقهای صدا و سیما از منطقه فراموش شده پخش شد، مثل بمب صدا کرد که چطور عدهای روستایی دست به چنین کاری زدهاند و خلاصه این گزارش شد دلگرمی مردم.
مهمترین مجموعهای که توانست به من در راه احیای تالاب و پیروز بیرون آمدن از دادگاه کمک کند رسانهها بودند؛ از این نظر خودم را مدیون رسانههای مملکتم میدانم. اگر آنها نبودند به زندان هم میرفتم.
همولایتیهایم پای کار آمدند
وضع مالی ما خیلی خوب نبود و از جایی هم کمکی دریافت نمیکردیم. اگر با کمک مردم میتوانستیم مثلاً لودری برای چند ساعت کار در تالاب اجاره کنیم، آنهایی که نمیتوانستند کمک مالی کنند با بیلهای خودشان به میدان میآمدند. با همین همیاریها آب را به بستر تالاب هدایت کردیم. شنیدن صدای پرندهها در بستر تالاب، آن هم پس از چندین سال خشکسالی حس خوبی به مردم داده بود و پخش شدن گزارش فعالیت آنها در تالاب موجب ایجاد خودباوری در آنها شد. پس از آن بود که مطبوعات و خبرگزاریها هم فعالتر در مورد تالاب عمل کردند. شورای تأمین استان با شهرستان تماس گرفتند و درباره پرونده تالاب و اینکه موضوع دارد بالا میگیرد تذکر دادند.
سرسبزی به تالاب برگشته بود و دامدارانی که به خاطر خشکسالی مجبور بودند دامهای خود را بفروشند، چند ماهی علوفه داشتند و دوست داشتند به این وضعیت و بهبود آن کمک کنند. همین دامدارها وقتی دیدند پرندگانی میآیند و در تالاب تخمگذاری میکنند، در فصل تخمگذاری پرندگان دامهایشان را به تالاب نمیبردند و این هم یعنی عوض شدن نگاه مردم به مسائل زیست محیطی اطرافشان و تالاب. اهالی روستا پای کار آمده بودند.
از سال ۸۸ تا ۹۱ درگیر دادگاه بودم. خوشبختانه در زمان ماجرای دادگاه بنده، آنقدر مطبوعات و رسانهها به این مسئله پرداختند که نگاه قاضی دادگاه من هم محیط زیستی شد. پس از آبگیری تالاب خیلیها برای تماشا و تفریح به کنار تالاب میآمدند؛ یکی از این افراد قاضی پرونده من بود که البته ما بعدها فهمیدیم او هم در جمع بازدیدکنندگان بوده است.
آخرین دادگاه
سال ۸۸ و آخرین جلسه که قرار بود به دادگاه بروم حال خوبی نداشتم، چون میدانستم سازمان آب قدرت زیادی دارد و وکیل هم گرفته بود. آنجا قاضی از وکیل سازمان آب خواست به عنوان آخرین دفاعیات حرفهایش را بزند.
مثلاً گفت شما نوشتهاید برداشت آب برای مصارف شخصی در صورتی که من این را در پرونده ندیدم. وکیل شروع کرد به توضیحات که این زهکشیها در اوایل انقلاب ایجاد شده است. قاضی برافروخته شد که من نگفتم توضیح بدهید اینها کی ایجاد شدهاند، مضاف بر اینکه ما در آن زمان کارهایی در بخش آب انجام دادیم که درست نبوده و شما مستنداتی بیاورید که زهکشیها قانونی است. وکیل نتوانست جواب قانعکنندهای بدهد و آقای قاضی گفت من دو سالی میشود پیگیر این پروندهام و به این نتیجه رسیدهام تعدادی آدم روستایی دست کردهاند توی جیب خودشان برای احیای تالابی که مرده است. ما بهجای اینکه کمکی به اینها کنیم چوب هم لای چرخشان میگذاریم؟ اینها دارند شرایطی برای ماندگاری خودشان در روستا درست میکنند. در آن لحظه و با شنیدن این جملات فکر میکردم دارم خواب میبینم. حتی آنجا قاضی به این نکته اشاره کرد که باید محیط زیست از این ماجرا دفاع میکرد، چرا آنها نیامدهاند و شما درگیر این ماجرا شدهاید؟
پس از چندی که از آخرین دادگاه گذشت، با ما تماس گرفتند و گفتند قرار منع تعقیب و رأی به نفع شما در راستای احیای تالاب کمجان صادر شده است. روزی که دوباره پیش قاضی رفتم، گفت: چون تالابی بوده که ثبت کنوانسیون جهانی شده، باید به این ماجرا در دادگاهی در سطح ملی رسیدگی میشد. حتی آنجا به من گفتند سازمان آب باید خسارت هم بدهد اما من آنجا خوشحال بودم که میتوانم پیگیر بقیه کارهای تالاب باشم و از دادگاه و زندان رفتن هم خلاص شدهام.
پس از آن، محیط زیست از بنده خواست فرد حقیقی نباشم و در قالب یک تشکل پیگیر مطالباتمان درباره تالاب کمجان باشیم؛ برای همین «انجمن احیاکنندگان تالاب کمجان» را تشکیل دادیم. خلاصه تا الان بارها از بنده و انجمن ما قدردانی شده است.
قهرمان ملی تالاب... قدردانی شدن راحت است اما حرف من این است به جای لوح تقدیر دادن، برای تالاب باید کار کرد. حالا که مردم دست به دست هم دادند و برای احیای تالاب کار میکنند شما هم بخشی از هزینهها را بر عهده بگیرید. کاش به اندازه همین لوح تقدیرها به تالاب توجه میشد. الان ما به سال شانزدهم فعالیتمان در تالاب کمجان رسیدیم. خوشحالیم در این مدت ۱۳۰ گونه پرنده را در تالاب شناسایی کردهایم. چیزی حدود ۱۵ تا ۲۰ گونه پستاندار اینجا شناسایی شدهاند. تنوع گونههای گیاهی در تالاب به ۵۰ گونه و شاید بیشتر میرسد.
آرزوی من
آرزوی من این است روزی همه تالابهای ایران دوباره احیا شوند و سرزندگی آنها را ببینیم. بختگان، هامون، گاوخونی و... اگر تالابهای کشورمان احیا شوند حال و روز همه ما بهتر خواهد شد.
اعتماد به جوامع محلی
در ماجرای احیای تالاب بینالمللی کمجان نشان دادیم اگر به جوامع محلی اعتماد شود میتوانند کارهای بزرگی را انجام دهند، آن هم بدون استفاده از منابع دولتی؛ چیزی که متأسفانه از آن غفلت کردهایم.
من و همولایتیهایم نشان دادیم احیای تالاب کمجان میتواند الگویی قابل اجرا برای تالابهای ایران باشد.